به گزارش شمال نیوز به نقل از خبرآنلاین، خبر ارسال نامه ای از سوی وزرای سابق دولت به رهبر معظم انقلاب، اولین بار از سوی محافل رسانه ای نزدیک به دولت منتشر شد. روزنامه ایران در شماره روز دوشنبه 23 مرداد در مطلبی با تیتر «نامه پراکنی از جام زهر تا تقلای وزرای معزول» نوشت: منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به یکی از مقامات عالی رتبه نظام پیشنهاد داده اند با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد. 

  این روزنامه افزوده است که منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی، همچنین با مراجعه به به سایر اشخاصی که به هر دلیلی از دولت‌های نهم و دهم جدا شده‌اند از آنها خواسته‌اند در این پروژه خاص همراهی و نامه فوق را امضا نمایند که البته جز در یک یا دو مورد با مخالفت سایر افراد روبه‌رو شده‌اند. دست به دست شدن این نامه برای آن‌که شاید امضاهای آن به حد نصاب مد‌نظر طراحان آن برسد را بسیاری تأیید می‌کنند و البته برخی معتقدند این طرح با هدف مطرح شدن نویسندگان نامه در عالم سیاست و به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری دنبال می‌شود.    روزنامه ایران در بخش دیگری از گزارش خود به نام فرهاد رهبر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد نیز عنوان دیگر امضاکنندگان این نامه اشاره ای داشته است. ارگان رسانه ای دولت در گزارش خود همچنین پای چهره های سرشناس نظام را در ایجاد اینگونه نامه نگاری ها به میان کشیده و از جمله به نامه های هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محسن‌رضایی و محمدرضا باهنر اشاره کرده و مدعی شده است هدف از این نامه نگاری ها اعمال فشار در راستای به کرسی نشاندن یک خواسته غیر‌قانونی است؛ «ا گر نامه معروف به «جام زهر» مجلس ششم را مبدأیی برای آغاز این روند در سال‌های اخیر در نظر بگیریم، نامه دو وزیر معزول دولت احمدی‌نژاد به مقامات عالی‌رتبه نظام و پیشنهاد تشکیل ستادی برای در کنترل گرفتن مدیریت اجرایی کشور در یک سال آینده را می‌توان بخش دیگری از این رویداد تأسف بار خواند.»   اما خبر ارسال این نامه در حالی رسانه ای و با واکنش تند روزنامه ایران و برخی دولتمردان روبرو شد که پیش از این نیز در اوایل مرداد ماه 9 نفر ازنمایندگان در نامه ای به هیات رییسه خواستار تشکیل ستادی ویژه برای مدیریت کشور در یک سال باقیمانده به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریم ها شده بودند.   درخواست نه نماینده برای تشکیل ستاد پیگیری مسائل اقتصادی کشور «نظام سلطه جهانی در این مرحله از مقابله با خیزش‌های اسلامی منطقه فشارهای همه جانبه را در حوزه‌های مالی، تجاری، حمل و نقل و بیمه بر ملت ایران تشدید و محدودیت‌هایی را در صادارت نفت کشور ایجاد کرده است. دولت خدمتگذار در مقابله با تحریم‌های ظالمانه حداکثری تلاش خود را به کار گرفته است، ‌با توجه به شرایط موجود لازم است که به جهت تقویت همبستگی ملی تمامی نهادهای حکومتی و مردمی، دولت را در این راه یاری رسانند. لازمه این مهم، تشکیل ستادی است که از تمامی نهادهای حکومتی با اختیاراتی خاص بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و از اختیارات کافی برخوردار باشند، بر این اساس لازم است نمایندگانی به انتخاب صحن علنی مجلس در این ستاد حضور داشته باشند؛ لذا پیشنهاد داریم ستادی با اختیارات معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرند تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری در این برهه از انقلاب بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.» این محتوای نامه نه چهره اقتصادی مجلس به هیات رییسه است که اوایل مرداد ماه علنی شد. در این نامه که به امضای افرادی چون توکلی، نادران و مصباحی مقدم رسیده، نمایندگان خواستار حضور همه نهادی های حکومتی برای تشکیل ستادی با اختیارات معین جهت به عهده‌گیری کلیه تصمیمات اقتصادی در بخش‌های داخلی و خارجی شده بودند.   از تکدیب متکی تا تایید رضایی در حالیکه منوچهر متکی خبر نامه نگاری خود و پورمحمدی به رهبری در جهت سلب اختیارات دولت را پر از ایراد دانسته و تلویحا آن را تکذیب کرد و آن را مصداق داستان «خسن و خسین دختران معاویه» خوانده بود؛ اما جمعه شب محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال این نامه را تایید کرد و گفت چنین نامه‌ای نوشته شده است؛ در این نامه خواسته شده بود که ستاد فراقوه‌ای برای برگزاری انتخابات تشکیل شود.   اما او مباحث طرح شده پیرامون این نامه در خصوص تلاش برای سلب اختیارات رییس جمهور که عمدتا از سوی رسانه های نزدیک به دولت مطرح می شود را رد کرد و گفت: رئیس این ستاد می‌تواند رئیس جمهور باشد. ولی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران دولت به گونه‌ای این مسئله را بزرگ کرده‌اند که گویا رئیس‌جمهور در این ستاد از هیچ جایگاهی نمی‌تواند برخوردار باشد در حالی که چنین نیست.